فولكر تورك يدعو إلى اعتذارات رسمية وتعويضات لضحايا الاستعباد والاستعمار

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير له، الأربعاء، الدول والجهات المعنية إلى مضاعفة جهود العدالة التعويضية للأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي، مشدداً على أن هذه الخطوة تشمل الاعتذارات الرسمية، والكشف عن الحقيقة، وإحياء الذكرى، والدعم الطبي والنفسي، إضافة إلى التعويضات المادية والمعنوية.

وأكد التقرير الأممي أن العدالة التعويضية المتصلة بإرث الاستعباد والاتجار بالبشر والاستعمار تشكل عنصراً أساسياً في مواجهة العنصرية المنهجية التي لا تزال تؤثر في ملايين الأشخاص.

وأوضح فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن جذور العنصرية الممنهجة تعود إلى الماضي، وأن معالجتها تتطلب نهجاً شاملاً يربط بين آثار التاريخ وتداعيات الحاضر، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

نهج شامل ومتنوع

تورك شدد على أن العدالة التعويضية ليست حلاً واحداً يناسب جميع السياقات، بل يجب أن تستند إلى تجارب الماضي وظروف المجتمعات المحلية، مع إيلاء اهتمام خاص لواقع النساء المنحدرات من أصل إفريقي.

وأكد المفوض الأممي، أن المشاركة المجتمعية الآمنة والجامعة ضرورية لضمان أن تكون التدابير عادلة وفعالة.

ودعا المكتب الأممي الدول إلى تجديد التزاماتها بمكافحة العنصرية الممنهجة، والاعتراف بالأضرار المستمرة الناجمة عن ممارسات الماضي، والعمل على حماية الناشطين الذين يقفون في مواجهة هذه الانتهاكات، وتعزيز مسارات العدالة التعويضية.

نماذج قائمة

التقرير أشار إلى عدد من المبادرات حول العالم، منها مراجعة الفضاءات العامة لإزالة أو إعادة توصيف الرموز المرتبطة بتاريخ الاستعباد والاستعمار في عدة دول أوروبية، فضلاً على أبحاث أكاديمية واعتذارات رسمية، وتوسيع فرص التعليم للمجتمعات المتضررة، وإنشاء نصب تذكارية، كما اعترفت مؤسسات تجارية ودينية بروابطها بالماضي واتخذت خطوات عملية لتقديم الدعم والمنح.

يشكل الاستعباد والاستعمار جزءاً مظلماً من التاريخ العالمي، حيث تعرض ملايين الأفارقة للاتجار والعمل القسري على مدى قرون، ما ترك آثاراً اجتماعية واقتصادية وثقافية عميقة مستمرة حتى اليوم، وتشير تقارير أممية سابقة إلى أن مواجهة هذا الإرث تتطلب اعترافاً صريحاً بالمسؤولية، وتبني إصلاحات شاملة تستهدف معالجة الفوارق العرقية والاقتصادية، وضمان المساواة والعدالة للأجيال القادمة.